دعوى المدّعي أم لا ؟ وجهان ، اقواهما الاوّل خصوصاً فيما لو تراخى المدّعى فى الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها ، و حينئذ إن أقام المدّعى بعد العقد عليها بيّنة حكم له بها و بفساد العقد عليها ، و ان لم تكن بيّنة تتوجّه اليمين الى المعقود عليها ، فان حلفت بقيت على زوجيّتها و سقطت دعوى المدّعى ، و كذا لو ردّت اليمين على المدعى و نكل عن اليمين ، و انّما الاشكال فيما اذا نكلت عن اليمين أو ردّت اليمين على المدّعى و حلف ، فهل يحكم بسببهما بفساد العقد عليها فيفرّق بينها و بين زوجها ام لا ؟ وجهان أوجههما الثانى ، لكن اذا طلّقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فتردّ الى المدّعى بسبب حلفه المردود عليه من الحاكم أو المنكر . عنوان مسأله : ادّعايى شده و طرف مقابل انكار مىكند و كارشان به نزد قاضى كشيده شده است . اگر زن بخواهد شوهر كند آيا حق دارد يا بايد مهلت دهد تا تكليف پرونده روشن شود ؟ آيا طرح دعوى مانع از ازدواج مىشود ؟ در اينجا دو قول است : قول اوّل : ازدواج باطل و مزاحم طرح دعوى است و اگر ازدواج كند موضوع از بين مىرود . قول دوّم : پرونده مسير خودش را طى مىكند و كسى مزاحم ازدواج اين زن نيست و مىتواند ازدواج كند . طرح دعوى در محكمه سه حالت دارد : 1 - مدّعى بيّنه اقامه مىكند و حكم به زوجيّت زن براى مرد اوّل مىشود كه نتيجهء آن جدايى از مرد دوّم است ، پس نكاح دوّم باطل مىشود . 2 - مدّعى بيّنه‌اى ندارد و نوبت به قسم مىرسد و زن قسم مىخورد يا نكول مىكند ولى مرد ( مدّعى ) قسم نمىخورد . در اينجا دعوى ساقط است و زن با شوهر دوّم مىماند . 3 - مدّعى بيّنه‌اى ندارد و نوبت به قسم مىرسد و زن قسم نمىخورد و نكول كرده يا رد قسم مىكند و مدّعى قسم مىخورد ، كه اين زن ، همسر من است . اگر اين زن شوهر نداشت مال اين مرد بود امّا چون شوهر دارد ، اختلاف شده است بعضى گفته‌اند كه اين قسم مثل بيّنة مؤثّر است ( از شوهر دوم جدا مىشود و سراغ شوهر اوّل مىرود ) بعضى هم گفته‌اند كه قسم حكم بيّنه را نداشته و الان هيچ فايده‌اى ندارد و تنها فايدهء آن اين است كه اگر شوهر دوّم طلاقش داد ، بدون احتياج به عقد ازدواج براى شوهر اوّل است چون در اينجا مانعى براى تأثير قسم موجود بود ( زوجيّت شوهر دوّم ) وقتى مانع قسم بر طرف شد اين زن براى مرد اول است . قول سوّم : قول سوّمى هم در مسأله داريم : اگر مدّت طولانى نشود زن بايد صبر كند تا مسئلهء دعوى حل شود ولى اگر طولانى شود زن آزاد است . اقوال : در مسأله اقوالى نيست و اين مسأله را جز معاصرين كسى متعرّض نشده است و فقط مرحوم شهيد ثانى در مسالك بحثى در مورد اين مسأله دارد . صاحب عروه در مسئلهء چهارم از مسائل متفرقهء عقد نكاح اين مسأله را مطرح كرده و شارحين عروه هم به دنبال ايشان اين مسأله را مفصّل بحث كرده‌اند . اين بحث منحصر به زوجيّت نيست و در ابواب ديگر مثل اموال و تمام حقوق ديگر مطرح است و ما به صورت عام و كلّى آن را مطرح مىكنيم ، به اين عنوان كه طرح دعوى آيا مزاحم استفادهء انسان از مال و جان خويش مىشود يا نه ؟ مقتضاى قاعده اين است كه « الناس مسلّطون على أموالهم و أنفسهم » و ادّعاى مدّعى نمىتواند جلوى آزادى تصرّف مردم را بگيرد و اقامهء دعوى نمىتواند مانع باشد و مانعيّت آن ثابت نشده است و اگر گفته شود مانع است ، بايد ثابت شود و به علاوه تالى فاسدهايى هم دارد كه ما نعين به آن ملتزم نيستند . پس زن حق ازدواج دارد ، و بعد از ازدواج زن مانعين طرح دعوى ، مسير خودش را طى مىكند و سه حالت پيش مىآيد : 1 - مدّعى بيّنه اقامه مىكند كه موجب نفوذ حكم است . ادلّهء حجيّت بيّنه مىگويد كه اين زن از شوهر دوّم جدا و به شوهر اوّل سپرده مىشود . 2 - بيّنه نيست و زن قسم مىخورد و يا نكول مىكند و مرد هم نكول مىكند ، در اين صورت دعوى تمام مىشود و زوجيّت شوهر دوّم ادامه دارد . 3 - بيّنه نيست و زن قسم نخورد و مرد قسم مردود را قبول كرد . آيا با قسم خوردن مرد عقد فاسد مىشود ؟ در جايى كه اين زن بىمانع بود با قسم مدّعى به مدّعى برمىگردد ولى الان شوهر كرده و نمىتوانيم زوجيّت را به هم بزنيم ، پس زوجيّت باطل نمىشود چون قسم مدّعى تا اين اندازه تأثير ندارد تا مزاحم زوجيّت شوهر دوّم شود و زوجيّت زوج دوّم استصحاب مىشود و اگر بخواهيم زوجيّت را به هم بزنيم دليل بياوريم . علاوه بر اين حلف اماره نيست و زوجيّت را به هم نمىزند ولى بيّنه اماره است و مىتواند زوجيّت را به هم بزند .